القائمة الرئيسية

الصفحات

الاختبار للمتخرجين الجدد من كليات الحقوق كشرط لقبولهم كمحامين لاسند قانوني له

الاختبار للمتخرجين الجدد من كليات الحقوق  كشرط لقبولهم كمحامين لاسند قانوني له للاسباب الاتية:

الاختبار للمتخرجين الجدد من كليات الحقوق  كشرط لقبولهم كمحامين لاسند قانوني له
الاختبار للمتخرجين الجدد من كليات الحقوق  كشرط لقبولهم كمحامين لاسند قانوني له 

Hosen Apas

. السنة الاخيرة من الكلية هي في الاصل ( تطبيقية ) في المحاكم ويتم التقييم على ضوء نتائج كتاب المحكمة الى الكلية. يعزز من ذلك المحكمة التطبيقية او الافتراضية في الكلية .


هل نقابة الاطباء او المهندسين او الاقتصاديين او المعلمين.....الخ لديها نصف هذه الاجراءات على الخريجين الجدد لقبولهم كأعضاء في النقابة. 

. منح المتخرج درجة البكالوريوس بتقدير معين وهي وثيقة رسمية صادرة من مؤسسة رسمية. 
( ولايجوز فقدان الثقة بوثائق الدولة الرسمية. )

. النقابة ملزمة بقبول من حصل على تقدير 
( مقبول )

والا هل تتمكن النقابة من حصر القبول بتقدير الامتياز فقط مثلا لكي تحافظ على هيبة المهنة !!! وهل لانستطيع ان نحافظ على هيبة المهنة الا بحرمان الالاف من زملاءنا الخريجين دون وجه قانوني ، ام باختيار محاضرين اكفاء لتطويرهم في دورات توسيع الصلاحية 


وهل كنتم قدماء عندما ابتدأتم المحاماة (ماهكذا تورد الابل ياسعد )
. ايها الزملاء القدماء: العراق يحتاج الى الى 36 وثلاثون الف قاض 
وضعف هذا العدد من المحامين توجهوا الى هذا الطلب ودعوا صاحب الحق ياخذ حقه 
. لديه دورتان لتوسيع الصلاحية ، اذا اخترتم محاضرين اكفاء فستحافظون على هيبة المهنة .
فالجدد يمتلكون من الثقافة العامة لم نكن نحن القدماء نمتلكها. 

. نحن ابناؤنا قضاة ولازالوا يستفسرون عن مسائل تحتاج الى توضيح وتفسير وفهم. ولاضير في ذلك. 
. هل تمنحون المتخرج من هذه الدورة او هذا الاختبار شهادة الدبلوم العالي التي تمنح بعد البكالوريوس ام صلاحية أ. او. ب. ....الخ 
. المادة 2 رابعا قلنا ان ( الاصل في الانسان البراءة ) لطالما غير محكوم عليه سابقا ، او غير مطلوب حاليا للقضاء.


. الفساد المستشري في مؤسسات الدولة بدء يجتاح نقابة المحامين من اوسع ابوابها!!! . نقابة المحامين هي حامية لكل العراق ولكل العراقيين وليس لنا نحن المحامين القدماء او لمصالحنا فقط ، تتحملون المسؤلية المدنية واذا توفر( القصد ) اي الركن المعنوي ترتقي الى المسؤولية الجنائية اي ( اذا ثبت ان الاختبار هو لاجل مصالح فئة القدماء وعدم جلب منافسين لهم.) فظلا عن انها مخالفة دستورية تخالف المواد الاساسية في الباب الاول من الدستور ( اذ يتم القضاء على التنافس الاداة الوحيدة للنظام الديمقراطي النيابي وينتج عن ذلك ظهور طبقة واحدة مسيطرة في القمة واكثرية في المهوى السحيق ، وهذا نسف للاساس الذي تقوم عليه المبادئ الديمقراطية القائم عليها نظامنا الحالي) .


. ايها الاساتذة الاجلاء في النقابة 
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع