نموذج وصيغة لائحة شكوى في احتيال بيع عقار مرتين

المجموعة القانونية احمد ابو الزين

احتيال بيع عقار مرتين 

مقام الــنــيــابــة الــعــامـــة الموقرة بـ

الجهة المدعية :

الاســـم : المحامي الوكيل : 

الموطن المختار : سند التوكيل : 

البطاقة الشخصية

الجهة المدعى عليها :

الاســـم : 

العنوان :

نوع الدعوى : احتيال

وقائع الدعوى :

أولاً - في الوقائع :

سبق للموكل أن ابتاع من المدعى عليه عقاراً هو عبارة من منطقة العقارية ، وذلك بموجب وقد سدد كامل الثمن بإقرار المدعى عليه في ذات العقد ، وقد تعهد المدعى عليه أيضاً بتسليم المبيع خالياً من الشواغل ويضمن عدم تعرض الغير وأي إشارة بحق الغير ، وعلى أن يقوم بنقل ملكية المبيع في السجل العقاري خلال مدة أقصاها من تاريخ البيع . 

قام الموكل بمطالبة المدعى عليه بتنفيذ التزاماته السالفة الذكر ، وذلك بالطريق الودي ، ولكن الأخير كان يتهرب منه ، منكراً عليه حقوقه .

فوجئ الموكل بأن العقار المبيع والمذكور أعلاه قد جرى عليه بيع ثان من قبل المدعى عليه . فقد سبق له أن باعه إلى ، بموجب . وينص هذا العقد على أن ، وتعهد للمشتري أيضاً بنقل ملكية المبيع خلال من تاريخ ، وتسليمه خالياً من الشواغل وضمان عدم التعرض وأي إشارة بحق الغير . أي بنفس الصياغة لعقد الموكل .

وأمام هذا الواقع فقد أصبحت حقوق الموكل في مهب الريح ، تلاعب به المدعى عليه ، وانتزع منه مبلغاً كبيراً لقاء المبيع .

حيث أن المدعى عليه قد أجرى عقدي بيع لذات العقار ولشخصين مختلفين ، الأول مؤرخ في لصالح ، والثاني في ، لصالح الموكل . 

وحيث أن العقدين المذكورين قد تم تنظيمها خارج دائرة السجل المؤقت أو السجل العقاري ، وهي مجرد عقود بيع عادية .

وحيث أن المدعى عليه يعلم بما لا يدع مجالاً للشك بأنه يقوم بتنظيم عقد ثاني لعقار سبق له أن باعه بالذات ، ووقع على العقد الأول .

وحيث أن الموكل دفع للمدعى عليه بحسن نية مبلغاً كبيراً لقاء هذا البيع .

وحيث أن القانون قد منع في المادة 55 من قانون إعمار العرصات ، إجراء البيوع للعقار المرخص عن غير طريق السجل ، واعتبر من يقوم بذلك في الفقرة ج من نفس المادة احتيالاً يعاقب عليه البائع أصيلاً ووكيلاً ، بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 641 من قانون العقوبات .

وحيث أن المشرع جرم في المادة 6411 من قانون العقوبات ، من يقوم بالتصرف بأموالٍ منقولة أو غير منقولة ، وهو يعلم أن ليس له صفة التصرف بها .

التفضل باعتبار الموكل مدعياً شخصياً بحق المدعى عليه لارتكابه جريمة الاحتيال ، وتكليفنا لدفع السلفة القانونية ومن ثم تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليه بجرم الاحتيال ، وإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة ، وتحديد أقرب جلسة ممكنة وقبل دعوة المدعى عليه إعطاء القرار بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة ، ومن ثم دعوتنا والجهة المدعى عليها إلى المحاكمة ، وبعد المحاكمة إعطاء القرار والحكم بـ :

• 1- حبس المدعى عليه ، بأقصى العقوبة لارتكابه جرم الاحتيال . 
• 2- إلزام المدعى عليه بدفع تعويض عادل ، نقدره أثناء سير المحاكمة .
• 3- قلب الحجز الاحتياطي إلى حجز تنفيذي .
• 4- تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب .

 بكل تحفظ واحترام الوكيل