ضوابط التعويض عن الطلاق التعسفي

القاضي حسن حسين جواد الحميري

قرر المشرع للزوجه حقها في التعويض من الطلاق التعسفي تاسيسا وانطلاقا من القاعده الفقهيه لاضرر ولاضرار وذلك في حاله عدم توفر المصلحه المشروعه من ايقاع الطلاق وذلك في الماده 39 من قانون الاحوال الشخصيه رقم 188 لسنة 1959 المعدل التي تضمنت شروطا وظوابطا لابد منها لكي يكون هذا التعويض مستحقا وواجبا

اولا : ان يقع الزوج الطلاق

ثانيا: عدم وجود مصلحه مشروعه من ايقاع هذا الطلاق وذلك كون الزوجه غير مقصره وعدم وجود مصلحه جديه للزوج في ايقاعه وهو امر يندرج ضمن تطبيقات نظريه التعسف في استعمال الحق ولايهم ان يكون الضرر ماديا او معنويا

ثالثا:ان يكون هناك طلب من الزوجه اثناء المرافعه تحريريا او شفويا تطلب فيه هذا التعويض بخلاف حق السكنى الذي تقضي به المحكمه من تلقاء نفسها وان لم يكن هناك طلب

رابعا:تكليف الطرفين باثبات وجود التعسف او نفيه وسوؤال من الزوج لبيان سبب ايقاع الطلاق واثبات هذا السبب وملاظه كونه مشروعا ام لا لتحديد درجة التعسف كما يجب السؤال من الزوجه عن سبب حضورها مجلس الطلاق اذا كانت قد حضرت هذا المجلس فيما اذا كانت مكره على الحضور من عدمه وعليها اثبات هذا الاكراه

خامسا:الرجوع بالزوجه خلال فتره العده ينهي وينفي الضرر ويزيله فاذا اقيمت دعوى التعويض خلال فترة العده فعلى المحكمه ان تعتبر الدعوى مستاخره لحين انتهاء فترة العده وعليه فلايمكن المطابه به الا اذا تحول الطلاق الى بائن وتستحقه الزوجه في كل طلقه بائنه

سادسا: يجب ملاجظه ان هذا التعويض شانه شان باقي النفقات بالقانون العراقي اذا يجب ان يتناسب مع حالة الطرفين الاجتماعيه والظروف الاقتصاديه المقدره الماليه

سابعا : ان دور الخبير يقتصر علة تقدير النفقه التي تكون معيارا لاحتساب التعويض اما تحديد الفتره التي يستحق عنها التعويض فهو امر خاضع لتقدير المحكمه اذ ليس بالضروره ان يحكم لها بالتعويض لمدة سنتين فيمكن الحكم باقل من ذلك على ان تبين الاسباب في حيثيات الحكم ويجب ان يتناسب التعةيض مع درجة التعسف في ايقاع الطلاق وعليه فان تقدير كون الطلاق تعسفيا من عدمه يعود للسلطه التقديريه للمحكمه وتحديد النفقه التي يحسب على اساسها هذا التعويض لمدة سنتين او اقل يعود للخبراء اما افتره التي يشملها التعويض فتعود للمحكمه حسب درجة التعسف ونسبة مايتحمله كل طرف في التسبب في ايقاع الطلاق