هناك إعتقاد خاطئ لدي جميع الناس وهو أن جريمة التزوير لها جانب واحد فقط

هناك إعتقاد خاطئ لدي جميع الناس وهو أن جريمة التزوير لها جانب واحد فقط وهو أن يقوم المزور بإضافة بيانات في محرر رسمي أو عرفي أو بحذف بيانات من محرر رسمي أو عرفي. وبهذه الإضافة أو بذلك الحذف تتحول الواقعة المثبتة بالمحرر من واقعة صحيحة إلي واقعة كاذبة 

أي أن الراسخ في أذهان الجميع أن جريمة التزوير تتطلب قيام المزور بإتيان فعل مادي في المحرر الرسمي أو العرفي كمن يضيف كلمة أو يحذف كلمة أو يكشط كلمة أو يدخل كلمة في عبارة معينة تحشيراً 

- لكن علي الرغم من صحة ما تحدثنا عنه سابقاً إلا أن هناك جانب آخر لجريمة التزوير وهو ما يعرف بالتزوير المعنوي وهو الذي لا يشترط فيه قيام المزور بإتيان سلوك مادي في المحرر سواء بالحذف أو بالإضافة ولكن يقوم فيه الشخص المزور بالإدلاء ببيانات غير صحيحة لموظف عام ليثبتها في محرر رسمي.

• 1- قيام الزوج الذي يرغب في الزواج من أخري بإثبات أنه لا توجد في عصمته زوجة أخري ويقوم بالإدلاء بتلك المعلومة الكاذبة للمأذون الشرعي الذي يثبتها في وثيقة عقد الزواج الجديد علي الرغم من أنه متزوج حتي لا تعلم زوجته الأولي بزواجه بأخري.

فهو بذلك يعرض نفسه لجريمة تزوير معنوي عقوبتها الحبس لمدة قد تصل لستة أشهر

ولكن ذلك الحبس نادراً ما قد يحدث وذلك لأن الزوجة الأولي بمجرد علمها بأن زوجها قد تزوج عليها تطلب الطلاق ولا تعرف أنها يحق لها إقامة دعوي تزوير ضد زوجها وإذا عرفت بحقها في ذلك ترفض القيام برفع الدعوي لإعتبارات معينة وأهمها رابطة الأولاد الذين بينها وبين الزوج.

• 2- الزوجة التي تثبت في وثيقة عقد الزواج أنها بكر ولم يسبق لها الزواج وهي كانت متزوجة بالفعل تعد مرتكبة لجريمة تزوير معنوي.

• 3- المأذون الذي يثبت في وثيقة عقد الزواج أن الزوجة لم يسبق لها الزواج يتعرض للإتهام بجريمة التزوير إذا كانت بطاقة الزوجة المقدمة له مدون بها أنها متزوجة أو مطلقة أو مدون بها إسم الزوج السابق وعلي الرغم من ذلك يثبت أنها لم يسبق لها الزواج.