مبدأ قانوني هام في جريمة تزوير الشيكات

التصنيف/ تزوير مجموعة شيكات بزمن واحد يعتبر جريمة واحدة ولا يجوز معاقبة المتهم على كل شيك بأعتباره جريمة مستقلة 

وقد جاء في متن الحكم 

" إن الفعل الذي قام به الطاعن ألا وهو تزوير توقيع شقيقه على الشيكات، وإعطائها للمستفيدين كلها تدخل ضمن غرض جنائي واحد، وإن كان تنفيذها لم يتم بفعل واحد بل بأفعال متلاحقة متتابعة، وبذلك تكون معاقبته على مجموع هذه الأفعال كجريمة واحدة، بحيث إذا ظهر منها فعل بعد المحاكمة الأولى، فإن الحكم الأول يكون مانعا ً من إقامة الدعوى، بشأن الأفعال الأخرى المتمثلة بظهور شيكات مزورة، أخرى لم تكن ظاهرة عند إجراء المحاكمة الأولى، ذلك أن من المتفق عليه فقها ً وقضاء ً أن صور الجرائم التي تربطها وحدة الغرض، هي إحدى صور التعدد المعنوي بما يستوجب وحدة المحاكمة ووحدة العقوبة، لا سيما وأن كافة الأفعال واقعة على محل واحد، وفي ظرف زمني واحد متتابع ناهيك عن أن لائحة الاتهام المقدمة لإجراء محاكمته في المرة الأولى أفصحت وبشكل لا لبس فيه ولا غموض أن المشتكي وشقيقه الطاعن توجها إلى التاجر وقام المشتكي باسترداد بعض الشيكات، بما يفيد أن البعض الآخر بقي مجهولا ً لحين ما تم المراجعة بخصوصه"

نقض جزاء رقم 152/2016، (دائرة رام الله) هيئة خماسية، تاريخ 14/06/2016 قرار صادر بالأكثرية