المحاميات بين الواقع والامل المنشود

بقلم الحقوقي محمد الغافلي

تعتبر مهنة المحاماة من المهن الصعبة جدا والتي تتطلب عدة مواصفات اهمها قوة التحمل وسرعة المراجعة وكثرة المتابعة اضافة الى قوة المواجهة والحرص على مواكبة القوانين والقضايا المعروضة امام المحاكم بمختلف انواعها . 

ووفقاً لأخر احصائيات الجمعية العامة للمحامين الدوليين اثناء مؤتمرها المنعقد في انكلترا لندن لعام 2016 والتي جاء فيها ( ان مهنة المحاماة في العراق تعد من اخطر المهن للانفلات الامني ولوجود النزعات القبلية التي تهدد امن وسلامة المحامين في انجاز مهامهم وفق المعايير والضمانات الامنية اسوة مع باقي البلدان ) حيث تتجلى الصورة في واقع الحال بشكل اكبر وبشمولية اوسع ما ان نخوض مع زميلاتنا المحاميات على وجه الخصوص تلك الصعوبات التي يتعرضن لها بشكل وبأخر , ولو نرجع قلياً الى تلك الصفحات لوجدنا ان الصعوبات تبدء من الاسرة نفسها التي تحظر على المحامية متابعة قضاياها خارج المنطقة الجغرافية التي تسكنها لاسباب تتعلق في الامن وحرمة التقاليد , 

ومن جانب اخر فان طموحاتها التي لازمتها طيلة المراحل الدراسية في الجامعة لارتداء روب المحاماة واعتلاء منصة القضاء على أمل التوكل في القضايا وانخراطها في مضمار الدفاع عن الحقوق والحريات وما ان تنتمي الى النقابة سرعان ما يتم البحث عن التدريب والتدرج ضمن الصلاحيات المخولة لها في قانون المحاماة النافذ تجعلها عرضة للابتزاز و الاستغلال من ( بعض المحامين ) الرواد للأسف الشديد فسوء المعاملة والانتقاص من علميتها باعتبارها مبتدئة يفسره البعض على انها سكرتيرة قانونية او معقبة دون الافصاح والارشاد والتعليم لها في سبيل سلك طريق الريادة القانونية الصحيحة لاكتساب مهارات المحاماة . 

مراكز الشرطة وواقعها العصيب الذي يعطي انطباعاً سيء في التعامل علاوة على معاكسات بعض رجال الشرطة والتشاطر على المحامية هو ايضا دافع قوي للمضايقات والصدمة التي تعتري الامل المنشود . 

هذه المشاكل الواقعية دفعت الكثير من المحاميات الواتي يتأملن النجاح والتطور القانوني ممن سلكن طريق الاعتزال او التوظيف في شركات و مؤسسات لاتبت لعلوم القانون بشيء مما ينذر بأنقراض الجنس الانثوي من ممارسة مهنة النبلاء , ناهيك عن التشهير و الصدامات التي تعوق عمل المحامي في حياته اليومية والخصوم بدافع الحسد و النفاق . 

ولعل التجربة ( الامريكية ) هي الوسيلة الكفيلة التي عالجت تلك المشاكل واوجدت نقابة المحامين الامريكية طرق كثيرة في حلها وتلاشيها من اجل تذويب تلك الصعوبات امام المحاميات حيث الزمت النقابة المحامين المستشارين ( بقبول ) ثلاث محاميات على الاقل سنوياً من اجل المباشرة باعمال التدريب والتوكيل مقابل منحه اجازة فتح ( شركة محاماة ) بــــل الزمت المحامين ايضاً بأن يكون مساهمي تلك الشركات جميعهم من المحامين على ان لايقل عن ثلاث محاميات مبتدائات . 

واصبحت المحاميات بأمكانها حمل وحيازة السلاح الناري الشخصي بموجب قانون المحاماة الامريكي النافذ الذي اعتبر المحامين من ذوي المراكز ( الخاصة ) علاوة على التعاقد مع اضخم شركات العقار والسيارات التي تدعم المحامين مقابل القسط المريح لتأثيث مكتبه وتوفير النقل له . 

وبالنهاية فان المحاميات من رحم نسيج مجتمعنا الذي يتبنى التدين والاعراف القبلية التي تعزز الوجدان والمسؤولية الاخلاقية والمهنية في تبني الاخوات والزميلات ومكافحة هذه الظاهرة التي حطمت امال الكثيرات ممن يمتلكن الطموح والرغبة في رحاب القانون استكمالا للدور الرائد ممن سبقهن من محاميات بلدنا العزيز وهذه المسؤولية كما اشرت تبدء من تمكينها من الاسرة اولاة ثم النقابة باعتبارها صرح المحامين الكفيل في دعم وتطوير مسيرة المحاماة ثم السلطات التنفيذية والقضائية المحترمين .