تعلم فن المرافعة القضائية
فن المرافعة
التدرج والتسلسل في عرض المسائل موضوع المرافعة:
هناك قواسم مشتركة أساسية في عرض وسائل الدفاع سواء وردت تلك الوسائل في العرائض الكتابية أو في المرافعات الشفهية.
فعندما تدور وسائل الدفاع حول البحث في العناصر الواقعية والقانونية في النزاع المطروح، فمن البديهي القول أن عرض العناصر الواقعية يجب أن يسبق عرض الأوصاف والنتائج القانونية التي تترتب عليها.
وإذا كانت هناك أوجه دفاع مختلفة في القضية، فمن البديهي القول أن عرض أوجه الدفاع يجب أن يتدرج من الدفوع الإجرائية إلى الدفوع بعدم القبول إلى أسباب الدفاع في الأساس.
وإذا كانت هناك مطالب وأوجه دفاع أصلية وأخرى احتياطية فلابد من عرض الأولى أولا وإيراد الثانية على سبيل الاحتياط أو الاستطراد.
وبكل الأحوال يجب أن تتلاحق أجزاء العريضة الخطية أو المرافعة الشفهية بشكل متسلسل بحيث يسبق الجزء الذي يوضح غيره الأجزاء الأخرى، كذلك يجب مراعاة التسلسل الزمني والمنطقي في تلاحق الأجزاء.
ولاشك أن المبادئ المتقدمة يمكن الاسترشاد بها منهجيا في أي دفاع يحضر
سواء كان الدفاع خطيا أو شفهيا، ولكن تبقى هناك بعض الإرشادات المنهجية التي تتعلق بالمرافعة الشفهية وحدها خصوصا عندما تتعلق المرافعة بعرض العناصر الواقعية و وسائل الإثبات والأدلة المتوفرة لها في المجال الجزائي.
وبالفعل فإن وكيل الطرف المدني أو المتهم أمام المحكمة الجزائية يجد نفسه بمواجهة تحقيقات أولية ومحاضر أقامت نوعا من البنيان الواقعي الذي يوفر أرضية ملائمة لإدانة المتهم ، وبالطبع يفترض بوكيل الدفاع أن يكون جهد خلال التحقيق النهائي أمام المحكمة لزعزعة ذلك البنيان والتشكيك فيه، ليتمكن بالنهاية من تحضير مرافعة شفهية قد تقنع المحكمة بوجهة نظر معينة تفيد المتهم ، وهنا ننصح بأن تتلاحق أجزاء المرافعة وفقا للتسلسل التالي:
- أ- التشكيك بصحة البنيان الواقعي الذي بني عليه الادعاء توصلا لهدم هذا البنيان، ويتم ذلك من خلال الدخول في بحث التفاصيل التي استند إليها هذا البنيان الواقعي وبيان عدم صحة التفسير الذي أعطى للعناصر الواقعية الثابتة لإقامة هذا البنيان أو على الأقل محاولة إعطاء تفسيرات أخرى محتملة من شأنها أن تلقي ظلالا من الشك على التفسير المعتمد لإقامة البنيان الواقعي.
- ب- التدرج في مناقشة أدلة الإثبات وعرض أدلة النفي بشكل منهجي سليم، فنحاول أولا تقويض أدلة الإثبات وبعدها نسلط الضوء جيدا على أدلة النفي مع التدرج في عرض تلك الأدلة من الأضعف إلى الأقوى وليس العكس، بمعنى أنه إذا تضمنت المرافعة عدة أدلة نفي تتفاوت في قيمتها وأهميتها فيجب أن نبدأ بعرض الحجة الأضعف أولا لننتهي بأقوى حجة أو دليل بحيث يأتي كل دليل معززا ومقويا للدليل أو الأدلة التي سبقته في العرض، وإتباع أسلوب معاكس أي عرض الدليل الأضعف بعد الدليل الأقوى من شأنه أن يظهر الدليل الضعيف بمظهر الدليل الهزيل وفي نفس الوقت يضعف الدليل القوي الذي ورد قبله.
كذلك يجب عند استعراض الأدلة مقارنتها بالعناصر الواقعية المتخذة دليلا لإثباتها، لأن ما يصلح لإثبات واقعة معينة قد لا يصلح ولا يكفي لإثبات واقعة أخرى ترتدي أهمية أكبر، وتبعا لذلك فإن متطلبات الاقتناع لدى القاضي تتدرج أحيانا مع تدرج خطورة القضية، إذا أن متطلبات الاقتناع عند القاضي تكون عادة أكبر في القضايا الخطيرة منها في القضايا البسيطة، وقد عبر اللورد Brougha عن ذلك بمناسبة دفاعه عن الملكة كارولين عندما قال:
" أن الأدلة المعروضة تعتبر غير كافية لإثبات دين، عاجزة عن حرمان شخص من حق من حقوقه المدنية، مثيرة للسخرية إذا عرضت لإثبات مخالفة بسيطة، مخزية إذا توسلت لإثبات تهمة خطيرة، فظيعة إذا توسلت للنيل من كرامة ملكة لإنكلترا".
- ج- بعد التشكيك بالبنيان الواقعي الذي استند إليه الادعاء وهدم هذا البيان، وبعد تقويض الأدلة التي استند إليها البنيان الواقعي وبعد عرض أدلة النفي، يمكن لصاحب المرافعة أن يتوصل إلى تصوير بنيان واقعي آخر يظهر براءة المتهم ويسلط الأنظار باتجاه آخر غير الذي وجه الادعاء باتجاهه.
وإذا توصل المترافع إلى إقناع المحكمة بذلك فيكون عندئذ قد حقق الهدف المنشود من المرافعة.
مواضيع متصلة
رااااااااااااائعه جدا مع جزيل الشكر انا شخصيا كمحامي استفدت مما قرأت
ردحذف