المنهجية في الاطار القانوني - بحث قانوني

(المنهجية في الاطار القانوني )

في اطار تطبيق القانون وتحقيق سيادته على الجميع - ان تكون المنهجية فيه تشمل كل الانشطة والاختصاصات القانونية التي تؤسس المرتكزات الاساسية لنظام الدولة وتوفر البيئة القانونية السليمة لبناء ودعم مؤسسات الدولة القانونية من اداء واجباتها وفقا للقانون وطرقه واساليبه القانونية المشروعة , ومن اهم تلك الاسس المعتمدة في المنهجية هي ما تشمل بناء العنصر البشري من الكوادر القانونية ومن العاملة في حقل واطار المنظومة القانونية والادارية المتممة لها ,الذي يعول على تلك العناصر من تطبيق القانون وتنفيذه واحترام اسسه الشرعية وسيادته بشكل سليم وموافق للدستور( الاعلى والاسمى) في البلاد , وفي كافة الهيئات والدوائر القانونية في مؤسسات الدولة المختلفة وحسب اختصاصاتها وصلاحياتها القانونية الدستورية-

فالمنهجية في اطارالاختصاص القانوني وبالذات في اعمال واختصاص المحاكم ضروري لتعزيز امكانيتها من اصدار الاحكام القضائية وفقا للقانون وقيم العدالة المطلوبة اصلا منها وهذه المنهجية – تشمل كل المسائل التي تتعلق بعمل وشؤون القضاء و العناصر المنظومة العاملة في السلك القضائي والمعاضدة لها في تنفيذ اوامرها واحكامها القضائية ولذلك هي بحاجة الى بعد نظري واداري وعلمي وقانوني متقدم ومتطورملائم في مضامينه المنهجية مع قيم المستجدات والمتغيرات الاجتماعية بما يكفل لها من مجارات العمل مع تلك التطورات بكل كفاءة وبما يخدم الناس في حياتهم بالعدل والمساواة وفقا للقانون وبما ينسجم مع كل هذه المتغيرات والحاجات الضرورية في تحقيق الاستقرار في حياة المواطنين ولامن المجتمع وامن الدولة ومؤسساتها القانونية ,

انواع جديدة من الجرائم برزت وشكلت تحديات امنية خطيرة استفادة من ثورةa التقنيات الحديثة واتسمت بالعنف الشمولي والقلق الدائم والمفضي من الرعب والخوف الى عدم الاطمئنان من المستقبل المجهول ومن جرائم الانترتيت وغيرها من الجرائم ضد الانسانية وجرائم الاتصالات وجرائم البيئة –كما ان حركة المتغيرات النظام الاجتماعي تستوجب مراجعة القوانين والتشريعات القانونية الجنائية .لابد من مراجعة بعض من القواعد القانونية المرعية والمتبعة في مكافحة الجريمة لمعرفة مدى توافق اهميتها وقدرتها مع حجم تحديات طبيعة الجرائم المرتكبة والوسائل المستعملة بها والاهداف المقصودة منها حصرا ومعرفة اذا ما كان يقتضي اجراء تعديل او تغيير بها, ومن ضرورة معرف ما يتطلب من توضيح الطرق الحديثة للبحث عن مرتكبي الجريمة والتحقيق معهم ومحاكمتهم وتنفيذ العقوبة عليهم وتحديد السلطات والهيئات المختصة وصلاحياتها بشانهاحسب انواعها وجسامتها الجرمية .الجمود في النصوص يعني تخلف العدالة الجنائية ,لابد من استيعاب اشكال جديدة من الجرائم كما يحصل في جرائم التزوير وخاصة التزوير في مجال الالكترونيات وفي مجال المعاملات البنكية والاتصالات وبرامج الحاسوب ومن الجرائم الاقتصادية التي يكون وراءها بعض الاشخاص المعنوية التي تخف وراءها بعض الاشخاص الذاتيين في غياب النص العقابي يحدد المسؤولية ومن العدالة الجنائية الاهتمام بحقوق الانسان جانيا ومجني عليه لابد من توفير الضمانات الكافية جميع الخصوم.

ان الوصول الى فهم واضح لحيثيات كل قضية او مسالة ما, سواء كانت ذات طابع مدني او جزائي ,والوقوف على معالمها الموضوعية الحقيقية وفقا للقانون والقيم الاخلاقية ان يكون العمل في البحث عن حقائق الامور من منطلق الشعور بالمسؤولية الانسانية والشرعية لارساء قيم المساواة والعدالة بين الناس لكي يعيشوا بامن واستقرار في حياتهم ولارساء سيادة القانون وضمان احترامه من قبل الجميع حكام ومحكومين .مسؤولين ومواطنين عادين, اينما يكونوا في ارض الوطن الواحد وفي الامة الواحدة.

من اهم الاسس المعتمدة في سياق الاجراءات التحقيقية القضائية في القضايا الجنائية والمساعدة للوصول الى معرفة حقيقة وقوعها والملابسات والظروف المحاطة بها وفاعليها الحققيين والتي يجب ان تتخذ وفقا للسياقات والضوابط القانونية هي-:

اولا- المحافظةعلىاستقلالية القضاء وعدم التدخل في شؤونه القضائبة

في القرارات والاحكام التي يتخذها وفقا للقانون والعدالة ,

وابتعاده عن التاثيرات الخارجية ايا كان مصدرها ,

لا سلطان على القضاء غير القانون . والقانون فوق الجميع وفقا للدستور

ثانيا- اتباع الاجراءات الاصولية في كافة المراحل التحقيقية وفق سياقاتها القانونية والموضوعية.

ثالثا- ومن القضايا التي تتعلق بامن المواطن والمجتمع من اهمها :- الفساد المالي والاداري (الرشوة والاختلاس) وتناول البحث عن اثارها الامنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية وعن سيادة القانون واثره في تحقيق الاستقراروالطمأنينة ,

رابعا- بحث في بعض القضايا الجنائية من (سجل القضايا الجنائية ), عن وقوع بعض الجرائم واهمية دور المحقق في اكتشافها والقبض على فاعليها .

   المحامي فاروق العجاج / العراق