مستقبل العدالة الاجتماعية في ظل النظام الديمقراطي

ان عملية التغير في الواقع الاجتماعي لا يمكن ان يتحقق الا من خلال سيادة القانون وقيم العدالة والمساواة لارساء القواعد الاساسية لعمليات التغيير ولتثوير فعاليات التنمية النهضوية الشاملة.

ان ارساء اسس ومعايير الحقوق والحريات والمسؤوليات وفق قواعد قانونية عادلة ومنصفة تؤمن للمواطنين الضمانات الاساسية لمستقبلهم وامنهم واستقرار حياتهم لابد من ان تتوفر السيادة للقانون لا سلطان عليه لغير القانون ,وان يطبق على الجميع دون تمييز(الناس سواسية امام القانون ) بالعدل والانصاف لتحقيق السلم والامن الاجتماعي في كافة نواحي الحياة الاجتماعية .

يمثل القانون القاعدة الاساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية , كما يمثل مظهراساسي لسيادة الدولة وعنوان تقدمها وهيبتها في المحافل الدولية وفي الشان الوطني الداخلي , كما يمثل سيادة القانون دليلا ساطعا على العمق الحضاري والتقدمي والانساني الذي يتميز به المجتمع ونظام الدولة العام معا.

يعتبر القانون ركنا اساسيا لبناء وتقدم حياة المجتمع حيث تنظم الشؤون الحياتية العامة لابناء المجتمع وفق الاسس والقواعد القانونية في الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والفكرية والامنية وغيرها من الامور المهمة في حياتهم , كما يمثل القانون القاعدة الاساسية لنظام الدولة العام, يلزم سلطات ومؤسسات الدولة والافراد والجماعات كافة على احترام سيادته والالتزام بقواعده واحكامه القانونية .

ومن ابرز مظاهر سيادة القانون هو مدى تطبيق مبدئ العدالة بين الناس .في الحقوق والحريات وفي الثواب والعقاب ,وان ياخذ كل ذي حق حقه المشروع ويحفظ للانسان كرامته وحريته وامنه ,(العدل اساس الملك ) وقال الله تعالى (واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل )(يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهدا ء بالقسط ولايجرمنكم شنئان قوم على الاتعدلوا فاعدلوا هو اقرب للتقوى).

وقيل ان العدالة الاجتماعية , هي نظام اقتصادي يهدف الى ازالة الفوارق الاقتصادية بين طبقات المجتمع من خلال اعادة توزيع الدخل القومي وفق قاعدة المساواة بين الجميع من غير تمييز , وتسمى احيانا بالعدالة المدنية . وهي تؤمن للجميع فرص متكافئة للتطور الاجتماعي والشخصي.

وقيل انها فكرة فلسفية لا سياسية ,تشكل حقوق الانسان والمساواة اهم دعائم العدالة الاجتماعية .

ان العدالة قي مفهومها العام هي الحلقة المفقودة في مجمل مسيرة حياة الشعب العراقي منذ عقود عديدة وفي ظل انظمة رجعية واستبدادية التي تتعارض من طبيعة سياستها مع قيم ومبادئ العدالة الانسانية بل تجاوزت في كثير من اعمالها على ابسط الحقوق الانسانية ,حلت محلها قيم الظلم والجور والتهميش والتمييز وقيم التسلط والاستبداد لخدمة منافعها ومصالحها الخاصة على حساب مصلحة الشعب والوطن .

يتطلع ابناء الشعب الى حياة تسودها القيم الانسانية والعدالة الاجتماعية في مجمل الحياة الاجتماعية قائمة على مبدئ المساواة بين الجميع وفق منهج تنموي شامل تكون الهوية الوطنية القاعدة الاساسية لاستحقاق كل عراقي كامل حقوقه الانسانية المشروعة قانونا وعرفا والمقرة في كل الشرائع والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان .كما في (الاعلان العالمي لحقوق الانسان ).

يشكل النظام الديمقراطي التعددي اللامركزي النظام الانسب لتحقيق العدالة الاجنماعية بين افراد المجتمع العراقي الذي يتميز بتنوع فئاته وشرائحه الاجتماعية من مذهبية وقومية ودينية الذي القى هذا التميز بثقله على تنوع القوى السياسية والمجتمعية المدنية من احزاب وتكتلات وقوى مجتمعية متنوعة في الاهداف والغايات والمناهج والبرامج المختلفة في اطار منهج النظام الديمقراطي النيابي( البرلماني) كما جاء في المادة (1)من الدستور العراقي لسنة 2005 (جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة ,نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني )ديمقراطي ,وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق )

ان تحقيق العدالة الاجتماعية وفق منهج النظام الديمقراطي لابد من اجراء نمط جديد من العلاقات في حياة المجتمع وفق اسس العدالة والمساواة في الدرجة الاساسية ان تبدء السلطات الحاكمة كل حسب اختصاصاتها (المنتخبة من قبل الشعب) بتامين الحقوق والحريات الاساسية لابناء الشعب والعيش الكريم والامن والسلم الاجتماعي . لذلك من الضروري ان تتوفرلابناء للشعب مستلزمات واجواء من الحرية لكي يختاروا ممثليهم بوعي وادراك وفق الاسس الديمقراطية السليمة .كما ورد في المادة ( 20 ) من الدستور العراقي (للمواطنين رجال ونساء,حق المشاركة في الشؤون العامة,والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح) ,لاختيار من يصلح لتمثيلهم عبر وسائل الاقتراع المباشر ليمارسوا اعمالهم باسم المواطنين في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا لاحكام الدستورباخلاص ونزاهة وامانة , وتمارس السلطات الثلاثة واجباتها وفق قاعدة الفصل بين السلطات وعدم التداخل بين صلاحياتها عند ممارسة واجباتها الاساسية الخاصة بها .

لايمكن التحدث عن الديمقراطية من دون وجود حقيقي على ارض الواقع الميداني مفهوم وقيم العدالة والمساواة بابعادها الانسانية والقانونية ولا يمكن القول بوجود حرية الراي والتعبير والمعتقد من دون وجود ارادة حرة مستقلة للمواطن للتعبير عن خياراته من غير اكراه او ضغط او املاء.

حيث يشكل الفرد وفق مفهوم الديمقراطية المحور الاساسس في العملية السياسية والاصلاح الاجتماعي والاقتصادي ,لتاكيدها على حرية الفرد الذي يقول عنه (جان جاك روسو- انه بطبيعته طيب وحر) , مما يوجب عدم تدخل الدولة في شؤونه وتركه يعمل وفق ارادته وتحفظ الفرد من الذوبان في الجماعة لان ذلك يقضي على حريته.كما تعتبر الديمقراطية الوسيلة الانسب لتمكين افرادالشعب من المطالبة بحقوقهم المشروعة ونيلها بطرق سلمية وحضارية ,ويمارسواحقوقهم السياسية لاصلاح البيئة الاجتماعية المتكاملة والشاملة بنواحيها الاقتصادية والتعليمية والثقافية والصحية ومن خلال مشاركة كافة القوى الوطنية من قوى سياسية ومنظمات المجتمع المدنية من جميع طوائفه والوانه المجتمعية في عملية دفع الاصلاح بالمشاركة مع هيئات الدولة المختلفة لتحقيق العدالة الاجتماعية المقصودة تضمن التوزيع العادل لثروات الدخل القومي ووفق تخطيط علمي ممنهج يستفيد منه كافة ابناء المجتمع على حد سواء

نصت معظم دساتير نظم الحكومات الوطنية والديمقراطية وعلى اختلاف انواع نظمها الايدولوجية وتوجهاتها الوطنية , منها الملكية والجمهورية الديمقراطية النيابية والاشتراكية والديمقراطية الليبرالية الراسمالية وغيرها, وفي مواد دساتيرها على مبدئ المساواة في الحقوق والحريات والمسؤوليات القانونية والوطنية بين ابناء الشعب دون تمييز.

ولكن بقي تطبيق هذا المبدئ مسالة نسبية تبعا لطرق ومستلزمات التنفيذ الفعلي على ارض الواقع الميداني في كل ما يتعلق بحياة الشعب وطموحاته ومستقبل حياته الامنية والاقتصادية والفكرية والاجتماعية والسياسية وما يتعلق بمعتقدات مكوناته الخاصة , حيث يتوقف ذلك على:-