في تحديد أتعاب المحاماة

يحدث أن يقع المحامي أحياناً في اعتقاد أن العامل الأساسي لتوكيله في عمل من أعمال المحاماة هو مقدار الأتعاب التي يطلبها ، فيقوم بتخفيض أتعابه لدون المستوى الذي يناسب الجهد الذي يبذله ، رغم أن الدراسات تشير إلى أن المشترين عموما للسلع والخدمات لا يكون السعر هو العامل الحاسم في قرار الشراء ، وإنما نوعية وأهمية الخدمة التي سيتلقاها من مؤدي الخدمة ، لذلك فإن تخفيض الأتعاب لمستويات متدنية قد يؤثر سلبا على قرار الموكل بالتوكيل ، فالموكل يبحث عمن يقدم له خدمة مميزة ولها قيمة تؤدي إلى حماية حقوقه ، لذا فإن على المحامي أن يُبين للموكل قيمة ما سيتلقاه من خدمة لدرجة تتجاوز بكثير مقدار الأتعاب المطلوبة .

عندما ينزل المحامي في مقدار أتعابه لحدود لا تناسب قيمة الخدمة ، فغالبا فإنه لن يتم توكيله في العمل ، ولكن الموكل يستخدم السعر الهابط كوسيلة للتفاوض مع محام آخر ، وبذلك فإن الخسارة تصيب المحامي الزاهد بأتعابه وكذلك زميله الآخر الذي تم توكيله فعلا.

بقلم المحامي// هاني زاهدة

فيما يلي نموذج اتفاقية اتعاب محاماة